نظارتهای دستگاههای اداری بر برگزاری مناقصهها و انتخاب مشاوران
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۱۰۲۹
بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه در نشست شورای فنی استان، با انتقاد از طولانی شدن روند اجرایی برخی پروژهها گفت : کمیتههای فنی دستگاههای دولت موظف هستند قرارداد پروژهها را به شکلی منعقد کنند که راه هرگونه سوءاستفاده بسته شود و حقوق دولتی و بیت المال ضایع نشود.
وی تاکید کرد: دستگاههای اداری به عنوان کارفرما باید سابقه کاری و توان مالی پیمانکاران، نوع دستگاهها و تجهیزات آنها را قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، ارزیابی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیری مقدم ادامه داد: متأسفانه برخی پیمانکاران نتوانستهاند طبق برنامه پروژه را اجرایی کنند و باید شورای فنی طبق قانون هر چه سریعتر آنها را تعیین تکلیف کند.
مدیر ارشد استان تاکید کرد: تاخیر چند ساله در اجرای برخی پروژهها باعث افزایش شدید هزینههای اجرا و وارد آمدن خسارت به بیتالمال شده و شورای فنی باید طبق قانون برای جبران خسارتها اقدام کند.
وی خواهان بررسی و آسیب شناسی دلایل ضعف پیمانکاران بومی و عدم حضور پررنگ آنها در روند اجرای پروژههای مهم استان شد.
امیری مقدم بر ضرورت آموزش مدیران پیرامون شرایط قانونی مناقصهها و نحوه نظارت بر اجرای پروژهها تاکید و عنوان کرد: شورای فنی قوانین برگزاری مناقصات و ملاحظات فنی و قانونی این حوزه را به مدیران آموزش دهد.
وی ادامه داد: واگذاری موضوع حل اختلاف میان دستگاه اجرایی و پیمانکار به شورای فنی منجر به تسهیل در امور و کاهش مراجعه به دادگستری میشود.
امیری مقدم بر اتخاذ تصمیم نهایی برای ساختمان قدیم دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه تاکید کرد و گفت: چند روز پیش از این ساختمان بازدید به عمل آمد و شورای فنی باید هر چه سریعتر در خصوص ساماندهی یا ساخت مجدد آن تصمیم گیری نهایی را انجام دهد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری کرمانشاه پروژه های عمرانی اعتبارات عمرانی امیری مقدم شورای فنی دستگاه ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۱۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استانداران در صف مقدم مبارزه با آسیبهای اجتماعی باشند
احمد وحیدی در نشست هماندیشی با استانداران، ضمن تقدیر از استانداران سراسر کشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد، اما استانداران باید فرمایش مقام معظم رهبری در حقالناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوبترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصههایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه میشمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیشبینیهای لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیبهای اجتماعی و برنامههای پیش رو با تاکید بر ماموریتهای استانی ارائه کرده و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیبهای اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و عدالت، سه مسأله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیبهای اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار میگیرد و از این رو توجه دو چندانی را میطلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیبهای اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامهای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداریها را متولّیگری در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: استانداریها نمیتوانند با تصدیگری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطهای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیبهای اجتماعی را به ثمر رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت